http://www.sadasoria.com/arabic/index.php?page=show_det&select_page=24&id=759المحامي حسام الحبش لصدى سوريا : لو فعل أبي ما فعل جنبلاط لقاضيته
صدى سوريا: أكثر من أربعة عشر شهرا ً مرت على اغتيال الشهيد رفيق الحريري والذي اعتبر خسارة للقومية العربية عموما ً ولسوريا على وجه الخصوص .
وبغض النظر عن النتائج التي ترتبت على حادثة الاغتيال والتغاضي الكامل عن المستفيد الوحيد من هذا العمل الإجرامي ونقصد به المخطط الأمريكي الصهيوني , كان هناك عدد من الذين استغلوا هذه الحادثة لتحقيق مآرب سياسية كانت جل غايتهم , ولم يكن الاتهام الرخيص من قبلهم لبلد اشتهر بعروبته وإسراعه إلى كل مافيه خير البلاد العربية وهو سوريا إلا كجزء من هذا المخطط الكبير.
واليوم .. بعد أن فاض الكيل بهؤلاء من قبل شعب سوريا , ومع شبه الصمت الإعلامي من قبل الحكومة السورية والذي يقول عنه مثقفون كبار انه ليس صمتا ً ولكن هو (عدم النزول إلى مستوى المهاترات) .. بدء البعض بالبحث عن طريقة لرد الشعور المهين بالظلم. والوقوف قدر الامكان في وجه حملات الإعلام المضللة والتي لم تتوقف عن الاتهامات الخالية من الدلائل.
وبعد ما جاء في أحد الصحف اللبنانية عن قضية السواتر بين سوريا ولبنان, وبعد قرائتنا لمانشيتها العريض " لبنان يتشكى إلى مجلس الأمن حول قضية السواتر ودمشق ترد بمذكرات جلب لجنبلاط" ولمعرفتنا المسبقة أن الحكومة السورية لم ترفع دعوى على جنبلاط بل هي مجرد جهود شخصية من أحد المحامين وهو المحامي الأستاذ حسام الدين الحبش ارتأينا زيارته وكان لنا الحديث التالي:
بداية أستاذ حسام حبذا لو تعطينا لمحة عن حضرتكم وعن سبب قيامكم بهذه الدعوى ضد النائب اللبناني وليد جنبلاط ?
أنا المحامي حسام الدين الحبش من سكان دمشق 1964 مستقل غير منتمي لأي حزب عملت مشرفا ً في مدارس أبناء الشهداء على النشاطات والطلاب مابين عام 1983-1991 وهو ما جعلني أحتك بالأطفال الذين فقدوا آبائهم وأشعر مالذي يعانونه وذلك لمدة عشر سنوات وتعرفت على التضحيات التي قدمها الجيش السوري في لبنان خصوصا حيث سقط هناك أكثر من عشرين ألف شهيد تركوا ورائهم زوجات وأطفال ليحافظوا على هذا البلد , و كنت أصطحب الأطفال إلى مقابر الشهداء وتنهمر الدموع من عيوني عند رؤيتهم.
بعدها مارست العمل الصحفي وراسلت صحيفة الراية الأمريكية ومن ثم تفرغت لمهنة المحاماة من عام 1993 وحتى الآن.
سبب تحمسي لهذه الدعوة هو رؤيتي لتلك التضحيات التي ذكرتها , واليوم يأتي جنبلاط ويتنكر لكل هؤلاء بعد ان حافظوا على العلم اللبناني لكل اللبنانيين وقدمنا كل أولئك الشهداء واوقفنا الحرب الأهلية , بذلنا دماءنا لنوقف الدم اللبناني وطردنا المارينز و الجيش الأمريكي بالتعاون مع المقاومة الشريفة ... كل هذا تنكر له جنبلاط ... نحن لا ننكر وجود اخطاء وهو ما تحدث عنه رئيسنا , من قبل بعض العناصر والضباط في لبنان وهو ماكان يزعجنا ويزعج الأخوة اللبنانيين , لكن هذا لا يعني أن نتجاهل كل شيئ نبيل ونضخم في الإعلام صغائر الأمور وهو أمر لم يستطع مواجهته الإعلام السوري فالمشكلة تتلخص بالتالي (نحن على حق : لكن صوتهم أقوى إعلاميا والدعوة المقامة على جنبلاط والتي هي بجهدي الشخصي وعلى نفقتي الخاصة جائت كرد على الصمت الإعلامي المخيف في سوريا على تصريحاته).
ألم تلق أي دعم من الحكومة السورية في القضية؟
لم يتصل بي أي مسؤول لا ليشد على يدي ولا ليقول لي ماذا تفعل
تقدمتم بطلب قانوني لقاضي التحقيق العسكري في دمشق عبد الرزاق الحمصي لإصدار مذكرة توقيف بحق النائب اللبناني وليد جنبلاط كيف تم ذلك وما هي التهم الموجهه له؟
قدمت الإخبار استنادا إلى نص في أصول المحاكمات الجزائية بالمادة 26 من المرسوم التشريعي 1974 حيث تقول كل : من شاهد اعتداء على الأمن العام أن يعلم بذلك النائب العام المختص والذي هو النائب العام العسكري هكذا بدأت بالدعوة حيث هناك جرم يتعرض لأمن الدولة وهو تحريض الجيوش الأجنبية على أحتلال سوريا ، فعندما سأل الصحفي الأمريكي ديفد أغناطيوس من صحيفة (الواشطن بوست) النائب جنبلاط : ماذا تريد من الادارة الأمريكية؟ أجاب لقد أتيتم للعراق بحكم الأكثرية وأطحتم بالنظام الحاكم بالعراق وأريد أن تفعلوا الشيئ ذاته في سوريا ودعا المعارضة للاستفادة من دعم الغرب وبذلك يكون قد تمنى لنا مشكورا أن نعيش الحالة العراقية, فهل يعتقد أن الادارة الامريكية إذا دخلت في حرب مع سوريا ستميز بين نظام ومواطنين , الديمقراطيه الامريكية في العراق هي عبارة عن حمامات دم وهو الأمر الذي يؤلمنا وعندما يأتي رجل مثل جنبلاط لدعوة أمريكا لاحتلال سوريا هل سيكون أولادنا بمنأى عن الاعتداء وإذا كانت لدينا نعمة الأمن هل يريد أن يحرمنا إياها نحن طردنا الجيش الامريكي والاسرائيلي من لبنان بمساعدة المقاومة وهو يريد من الأمريكين احتلال سوريا لذلك وجهت إليه التهم التالية :
1- تحريض الادارة الامريكية على احتلال سوريا
2- دعوة المعارضة السورية للاستفادة من دعم الغرب والاطاحة بالنظام الحالي في دمشق ( دعوة للاقتتال الداخلي) وهو ما جاء في صحيفة الديلي تلغراف البريطانية
3- دعوته لتشبيه الرئيس السوري بالرئيس الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش ليكون ذلك التشبيه حسب رأيه سبب في ادانه واسقاط رأس النظام السوري .
4- نعت رئيس الدولة السورية بصفات لا تليق بشخصه
5- اتهامه للنظام السوري بوقوفه خلف الاغتيالات والتفجيرات التي جرت في لبنان فور وقوعها ودونما أدلة.
بالاجمال ليست الدعوى التي رفعتها بالشيئ الغريب لكن تصرف جنبلاط هو الغريب , وأنا بصفتي كمحامي وجدت أن تصرفه جرم يعاقب عليه القانون وقمت بالتالي بالاخبار اعتمادا على المادة 278 – 298 ومواد أخرى من قانون العقوبات السوري .
هل يحق لدولة ما أن ترفع دعوى على شخص من دولة أخرى يحمل حصانة دبلوماسية بمعنى هل تستطيع سوريا أن ترفع دعوى على نائب لبناني مازال يتمتع بالحصانة النيابية ؟
المادة 19 من قانون العقوبات تقول حرفيا ً ( يطبق القانون السوري على كل سوري أو أجنبي فاعلا كان أو محرضا أو متدخلا أقدم خارج الأرض السورية على إرتكاب جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة ) إذا الأختصاص للقضاء السوري لأن التهديد وإن كان من أجنبي أو من خارج سوريا إلا أنه حرض على الإعتداء على أمن الدولة والتحريض بالمادة 216- 217 من قانون العقوبات العام جرم مستقل حتى وإن لم يستجب المحرض
أما في ما يخص موضوع الحصانه ففيه كلام كثير, من يكون معه حصانه يجب أن يكون في موقع مسؤول و(متزن) .. أعود وأقول لك الخلل من جنبلاط فهو يستطيع أن يقول (لا تعجبني السياسة السورية ) هذا رأي نحترمه أن يختلف مع القيادة السورية هو أمرأيضا نحترمه أن يقول لا نريد علاقات مع سوريا ايضا ً هو رأي شخصي له , فهو نائب لبناني ويستطيع أن يقول ما يشاء , لكن أن يرتكب جريمة ويدعو دولة لاحتلال دولة فهو بذلك انتقل من إبداء رأي إلى ارتكاب جرم التحريض. فقانونيا هو تجاوز حصانته و وفق القانون السوري تسقط حصانة النائب بالبرلمان في حالة الجرم المشهود ووفق القانون اللبناني الذي يحظر أن يقوم اللبنانيون أو المقيمون في لبنان الايتاء بأعمال من شأنها توتير العلاقات مع دولة أخرى ولدى لبنان أيضا نصوص قانونية تجرم احتقار رؤساء الدول الأخرى وتلاحق من يقوم بذلك , لذلك فإن حصانته لا تخوله أن يحرض على احتلال سوريا وأن يتطاول على رئيس الدولة السورية ولا أن يقدم دعما لوجستيا لمعارضة سورية محظورة من خدام والأخوان وسواهم ويشكل تهديد لأمن سوريا الداخلي ويصبح رأس حربة لمشروع التغيير في سوريا عبر الاستقواء بالأجنبي , ويجب عند هذه النقطة أن ينتبه أخواننا في البرلمان اللبناني بأنه قد تجاوز حصانته وارتكب جرما مشهودا ً, وهو أيضا لا يستفيد من المادة 22 من قانون العقوبات العام السوري التي لم تجز للقضاء السوري ملاحقة موظفي السلك الخارجي والقناصل الأجانب إذا ارتكبوا جرما ً على الأرض السورية بموجب الحصانه التي يخولهم إياها القانون الدولي , وهو النص الوحيد الذي تناول هذه المسألة ولا يستفيد منه جنبلاط لأنه ليس سفيرا ً ولا قنصلا أو ضمن البعثة الديبلوماسية في سوريا.
هل هناك اتفاقية قضائية بين سوريا ولبنان تلزم كلا الجانبين بتسليم الجاني إلى الطرف الآخر؟
هناك عدة اتفاقيات بين سوريا ولبنان آخرها اتفاقية الرياض عام 1983 والتي وقع عليها كلا البلدين حيث تقول المادة 40 من تلك الاتفاقية والتي تبنتها الجامعة العربية أن السلطات اللبنانية ملزمة بتسليم المطلوبين إلى سوريا وبالعكس
ولكن هناك المادة 41 من نفس الاتفاقية والتي تقول أنه لا يسلم المشتبه إذا كانت الجريمة ذات طابع سياسي فهل حالة جنبلاط مشمولة في تلك المادة؟
أؤكد أن الدعوى المرفوعة ضد جنبلاط ليست ذات طابع سياسي ولكن حتى وإن افترضوا أنها ذات طابع سياسي فللمادة 41 بقية هي ثلاث استثناءات يسلم من خلالها المدعى عليه وهي
1- أن يتناول الاعتداء رؤساء وملوك الدول العربية (الأمرالذي ينطبق عليه)
2- إذا كانت الجريمة متعلقة بجرائم الفتنة والارهاب المحلي والدولي وهو عندما يدعوا المعارضة للاستعانة بالغرب هذا من جرائم الفتنة , وعندما يحرض أمريكا على احتلال قطر عربي فهو يشجع بذلك على الارهاب الدولي.
3- إذا كان الجرم المسند للمطلوب تسليمه ذا طابع عسكري وملاحق من القضاء العسكري وهذه القضية ذات طابع عسكري ففي حال وجود اعتداء على سوريا من سيتصدى للاعتداء غير الجيش السوري
وبذلك تكون الاستثناءات الثلاثة محققة ولا يحق بعد ذلك لأحد التذرع بتسييسها
هل القضية هي فعلا من اختصاص القضاء العسكري ؟
هي بالتأكيد من اختصاص القضاء العسكري , فالمادة 50 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية تقول حرفيا ً :
يحاكم أمام المحاكم العسكرية السورية أيا كانت جنسيته , وتذكر المادة في الفقرة ج منها المدنيين الذين يعتدون على العسكريين أيا كانوا , وكما قلنا فإن التحريض على احتلال سوريا هو اعتداء على الجيش السوري فهو المخول بالحفاظ على استقلال الوطن بنص الدستور, لذلك كانت هذه القضية من اختصاص القضاء العسكري.
في حال عدم استجابة النائب جنبلاط للمحاكمة ماهي القوة التي تستطيعون إلزامه بها وهل سيكون هناك حكم غيابي أو استعانة بالانتربول؟
أريد أن أذكر لك أولا أن قاضي التحقيق العسكري ارتأى أن يرسل مذكرة تبليغ دعوى عادية ليعطي جنبلاط فرصة ليدافع عن نفسه , وأضاف أنه كقاضي لا يستطيع ان يأخذ إجراءا ً حاسما ً دون أن يسمع الأطراف وهو مايدل على استقلالية القضاء السوري , بل فوق ذلك لقد أرسل القاضي له وثائق الدعوى وصور له المراسلات وهذا لا يجوز إلا في القضايا المدنية وهو مايسمى لدينا بتبادل اللوائح , أما في القضاء العسكري فلا يجوز ذلك , ولكن القاضي أصر كون جنبلاط نائب لبناني أن يحترمه إلى آخر درجة ورفض أن يوجه له الدعوى باسم وليد كمال جنبلاط .. بل أمر بوضع كلمة السيد قبل اسمه وأصر على تبليغه إلى لبنان وليس إلى آخر عنوان إقامة له في سوريا ... وبرأيي أنه عومل باحترام كبير قد لا يستحقه .
النقطة الثانية التي أريد أن أقولها لك أن سوريا لم تمهل جنبلاط سبعة أيام بل القضاء السوري هو من أمهل جنبلاط هذه المدة اعتبارا ً من تاريخ تبلغه هذه الدعوى ولا علاقة للدولة في هذه الدعوى .
وبعد هذا إن لم يحضر يحق للقاضي أن يصدر مذكرة توقيف غيابية تسلم للانتربول الدولي وهذا من حق قاضي التحقيق .. ثم إذا فصل القاضي القضية باتهام جنبلاط فسترفع القضية إلى محكمة الجنايات العسكرية التي ستقوم بتبليغ أولي ومن ثم قرار مهل وإذا لم يحضر يصدر بحقه حكم غيابي ويعمم بواسطة الانتربول الدولي.
إذا سيكون هناك تعميمين الأول مذكرة توقيف على الغياب صادرة عن قاضي التحقيق والثاني الحكم الجنائي الذي قد يصدر بحقه
وأضيف .. لقد أبرزت لقاضي التحقيق مذكرة شرحت فيها إن جنبلاط أدلى بتصريح مؤخرا ً قال فيه " نعم أنني دعيت الإدارة الأمريكية لاحتلال سوريا وسأظل ثابتاً على موقفي" كما شرحت لقاضي التحقيق أن جنبلاط بدأ بتقديم الدعم للمعارضة السورية المحظورة ؟ فما الدعم الذي يريد أن يقدمه ؟ هل سيقدم لهم سلاح أم أموال لتنفق على التخريب .فهو متماد على الداخل السوري والمسألة ببساطة (نحن على حق ولكن صوتهم الإعلامي أقوى لذلك نظهر نحن كالضعفاء و الدعوى كانت حالة رد على الصمت الإعلامي السوري المخيف)
لننتقل معا ً إلى محور آخر :
ذكر في وسائل الإعلام أن هناك محامين من تسعة دول عربية سيدعون ويرافعون في هذه القضية ما رأيكم ؟
هم الآن عشرة دول حتى تاريخه هي : سوريا مصر لبنان و الأردن المغرب و الجزائر تونس ليبيا السودان فلسطين .
قمت باتصالات مع عدد من المحامين العرب وزيارة بعضهم الآخر وشرحت لهم أبعاد هذه القضية وخطر مشروع جنبلاط على المنطقة العربية بأسرها لذلك استجابوا لدعوتي باعتبار ان مشروع جنبلاط يهدد الأمن القومي العربي وقد حضرعند قاضي التحقيق العسكري كل من الوفد الجزائري و الوفد الأردني حيث تم استجوابهم وقاموا بالادعاء ودفعوا سلفه الإدعاء وتركو عنوان مكتبي موطنا مختارا ً صالحا للتبليغ وأنا على اتصال دائم بهم للحضور أمام المرافعة العلنية وذلك لأن الدعوى صحيحة ومحقة .
هل يجيز القانون السوري للمحامين العرب أن يدعوا في هذه القضية قانونا ً؟
نعم .. هذا مانصت عليه المادة 19 من أصول المحاكمات الجزائية العسكرية المعدّلة بالمرسوم التشريعي تاريخ 6/10/ 53 .
عندما تتوقف دعوى الحق العام على اتخاذ الشاكي صفة المدعي الشخصي يحق للنائب العام أن يجري ملاحقة بناءً على شكوى المتضرر فيما إذا كان المدعى عليه ليس عسكريا أي للمتضرر من جرم جزائي أن ينصب نفسه مدعيا ً شخصيا ً ويقوم بدفع سلفة الادعاء فيتم بناء عليه تحريك دعوى الحق العام . وهو ما اعتمد عليه المحامون العرب في ادعائهم وأصبحت هذه القضية قضية قومية عربية والأولى من نوعها في تاريخ الأمة العربية المعاصر.
هل هذه المشاركة العربية هي تطبيق لما جاء في مؤتمر المحامين العرب الذي عقد في دمشق تحت شعار نصرة سوريا ولبنان؟
هو ليس تنفيذ لاتفاقية بل استجابة لتوصيات مؤتمر المحامين , هناك فرق بين اتفاقية ملزمة واستجابة لتوصيات هم رأوا أن من واجبهم الوطني الوقوف إلى جانب سوريا وهي ترجمة فعلية لما انبثق عن مؤتمر المحامين العرب من توصيات وأشكر لهم استجابتهم وعروبتهم ووقوفهم إلى جانب وطني سوريا.
هل وجهتم دعوى للأستاذ سامح عاشور رئيس اتحاد المحامين العرب للمرافعة؟
نعم .. لقد قمت بزيارة مصر والتقيت أعضاء نقابة المحامين في مصر والمكتب الدائم للمحامين العرب ورئيس اتحاد المحامين العرب الأستاذ سامح عاشور , وجرت بيننا عدة لقاءات مطولة وبعد أن درس هذه القضية من كل جوانبها صرح أنه سيدعي ويرافع بها لأنها صحيحة ومحقة وعندما يقول شخص عروبي ومفكر قانوني كبير مثل الأستاذ سامح عاشور بأنها دعوى صحيحة ومحقة فإنني أعتبر ذلك قرارا ً قضائيا ً مسبقا ً بأحقيتها. وقمت في اليوم التالي بتصرف رمزي فتبرعت بدمي لدى بنك الدم بالقاهرة تعبيرا ً عن وحدة المصير المشترك وأن الدم العربي هو دم واحد وعربون وفاء مني لوقوفهم إلى جانب قضايا وطني العادلة.
مع كل دعوات التهدئة بين سوريا ولبنان هل تعتقد أن الدعوى المرفوعة ستوتر العلاقات أكثر بين البلدين؟
أولا: هذه الدعوى فردية و ليست سياسية, فأنا لم أرفع هذه الدعوى على لبنان و لا على مجلس البرلمان أنا أقاضي شخص يحرض على الاعتداء على وطني, فهو يعتدي على وطني وأنا أقوم بواجبي , وحتى أقرب لك المسألة لو أن والدي لا سمح الله هو من قام بفعل جنبلاط لطلبت مقاضاته فهي ليست موجهة ضد لبنان فبيننا أشياء مشتركة وعلاقات عائلية وروابط كثيرة ومهما حاولت بعض وسائل الإعلام تضليل مغزى هذه القضية فإنني أقول لهم : قولوا ماتشاؤون فالحقيقة ستبقى ساطعة كالشمس
الدكتور ابراهيم الدراجي قال أن الدعوى حق قانوني ووسيلة حضارية لمقاضاة من يهدد أمن الدولة ولكنه أشار أن هناك إشكالية في تفعيلها بسبب المناخ السياسي السائد ما رأيكم؟
أحترم الدكتور الكبير ابراهيم الدراجي وأحترم وجهة نظره .. لكن لي وجهة نظر مخالفة وهي أنه سيترتب عليها نتائج هامة جدا ً .. فمن جهة إعلامية ستفضح مشروع الاستقواء بالأجنبي على الأوطان وكذلك ستشكل حالة ردع لمن يفكر بالقيام بما قام به المدعى عليه في هذه القضية وستضع الجانب اللبناني في معرض تنفيذه الاتفاقيات المبرمة مع سوريا على المحك , ومن جهة أخرى وفي حال جرى تعميم اسم المدعى عليه في الانتربول الدولي مما سيسبب له حرجا كبيرا يحد من تحركاته كما حصل مع أرييل شارون عندما حاول الذهاب إلى فرنسا فاعتذرت عن استقباله لوجود قضية ضده في بلجيكا, وهناك نتائج إيجابية أخرى ستظهر لاحقا ً لا أود الكشف عنها الآن.
اعتبرت الخارجية الأمريكية أن مذكرات الدعوى الصادرة في هذه القضية هي محاولات خبيثة للتدخل في الشأن اللبناني ما تعليقكم؟
هذا كلام غير معقول , هل قضية فردية لمواطن سوري لجأ إلى القضاء ليدافع عن بلده يعتبر برأيهم تدخلا ً خبيثا ً في الشؤون اللبنانية ويتطلب تصريحا ً من الخارجية الأمريكية... إنه لأمر مضحك.
هل اللجوء إلى القضاء بنظرهم أضحى جرما ً .. وتصريحهم هذا ألا يعتبر تدخلا ًَ في الشأن الداخلي .. كان عليهم أن يؤنبوا جنبلاط على دعوته لاحتلال سوريا ويقولوا له نحن لا نعمل عندك وسياستنا الخارجية لست أنت من يرسمها.
وإذا كان اللجوء إلى القضاء سخرية كما صرح (سيم ماكورماك) المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فما هو الجاد برأيه ؟ ليته أفادنا .
في حال قلب جنبلاط مواقفه كالمعتاد وتحالف مع أحد التيارات الموالية لسوريا هل ستستمر بالدعوى؟
كما قلت من قبل أنا من أقام هذه الدعوى وليست الحكومة السورية , فليتحالف مع من يشاء وليزر من يشاء هذا لا يعنيني .. ما يعنيني هو تدخله السافر في الشأن الداخلي السوري وتحريضه العدائي ضد بلدي , فليتراجع عن تلك المواقف ويعلن ذلك للملأ ويعتذر من الشعب السوري .. عندها فقط سأتنازل عن ادعائي الشخصي , وأريد أن أوضح أن لا أحد يستطيع في سوريا أو خارجها مهما علا منصبه أن يمنع مواطن سوري من اللجوء للقضاء لكون ذلك حقا ً مصونا ً في الدستور.
في حال مثل جنبلاط أمام المحكمة وصدور حكم وجاهي بحقه أين سيتم سجنه؟
سيتم محاكمته غيابيا إذا لم يحضر وحتى وإن حضر سيتم محاكمته وجاهيا ً وفي حال إدانته سيسجن في سجن سوري وفقا ً للقانون.
أستاذ حسام كلمة أخيرة توجهها للنائب اللبناني وليد جنبلاط.
هذه الدعوى كونها محقة تفاعلت معها الدول العربية واستحوذت باهتمام دولي إنني أريد أن تكون نهاية هذه القضية سعيدة لكلا الجانبين لذلك أدعوا "السيد وليد كمال جنبلاط" للعودة إلى الثوابت القومية كما عهدناه سابقا ً و التراجع عن مواقفه العدائية التحريضية ضد سوريا ً و أن يعتذر من الشعب السوري ومن الرئيس الأسد علنا ً وأن يتعهد ألا يسعى سراً وعلانية للتدخل في الشأن الداخلي السوري فيسلبنا نعمة الأمن التي نعيش فيها وألا يتمنى لنا الحالة العراقية الأليمة فكما نتمنى للبنان الخير فليتمنى لنا الخير.
أجرى الحديث : المعتز بالله حسن
